يري من ان هذا المبدا لم يؤخذ بهذا النحو في ساير الاشتقاقات؛ فإنّه لم يقل احد ان المبدا في قرض أو يقرض و نحوهما اخذ بنحو الشانية، هذا كله مضافا إلى ان المجاز خلاف الاصل فما لم يدع اليه داع لا يصار اليه و قد عرفت ان الالتزام بان هيئة اسم الآلة بنفسها وضعت لبيان الاتصاف و الانتساب الشأنيين ليس مخالفا للوضع و عليه فلا يلزم التصرف في المبدا بنحو من الانحاء، و سيأتى الكلام ان شاء اللّه فيما يتوهم ان المبدا اخذ فيه ملكة أو حرفة و صناعة فانتظر.

و قد انقدح بذلك كله ان هيئة اسم الآلة انما وضعت لبيان نوع من الانتساب بين المبدا و الذات و هو الانتساب الشانى فيخرج عن حريم النزاع في أنّه حقيقة في خصوص المتلبس بالمبدإ أو اعم فان التلبس بالمبدإ علي هذا التقدير و كذلك انقضاء المبدا غير مأخوذ في وضع الهيئة اصلا فتأمل جيدا فإنّه دقيق.

في صيغة المبالغة

و أمّا صيغة المبالغة فهى بهيئتها وضعت لبيان اتصاف الذات بالمبدإ كثيرا مثلا ضرّاب بهيئته يدل علي صدور الضرب عن الذات بنحو الكثرة و يبين الانتساب بهذه الكيفية و حينئذ نقول، ما المراد بوضعه لخصوص المتلبس؟ فان كان المراد اعتبار اتصافه باصل المبدا فمن الواضح ان ليس هذا مفاد الهيئة و ان كان المراد اعتبار اتصافه بالمبدإ الكثير كالضرب الكثير مثلا، فمن الواضح ان يقع تدريجا فما يعقل تلبسه به في الحال هو أصل المبدا لا الضرب الكثير فتدبر جيدا؛ نعم فيما يتصوّر تحقق الكثرة في آن واحد يتمشى النزاع كما في العلم فان العلام و العلامة انما يقال لمن كثر علمه و يمكن النزاع بانه حقيقة في خصوص من تلبس بكثرة العلم في الحال أو اعم فتدبر جيدا.

تحرير و تفريع‌

ثم ان الظاهر ان النزاع لا يختص بالمشتق باصطلاح النحويين بل يعم كل ما كان مفهومه و معناه جاريا علي الذات و منتزعا عنها بملاحظة اتصافها بمبدإ عرض أو عرضى‌