لو لم تكن مشمولة له لكان هناك استثناء من هذا القانون ، وهناك قانون أو قوانين علمية أو فلسفية أصيلة لا تتبع العامل الاقتصادي الأساس .

وإذا كانت مشمولة له فالمادية التاريخية من حيث الصحة والاعتبار تختص بزمان محدود ومرحلة خاصة ، وهي تلك المرحلة التي ظهرت فيها لا قبلها ولا بعدها . إذن فعلى كلا التقديرين تنتقض المادية التاريخية ، أي إنّ المادية التاريخية بما أنّها فرضية أو نظرية فلسفية ، وكجزء من البناء العلوي إمّا أنّها تشمل غيرها ولا تشمل نفسها ؛ إذن فهي ناقضة لنفسها . وإمّا أن تشمل نفسها وغيرها ولكن في مرحلة معينة من الزمان ، وفي غيرها لا تشمل نفسها ولا غيرها . ومثل هذه المناقشة تصدق في المادية الديالكتيكية ، حيث إنّها تعتبر أصل الحركة وأصل التأثير المتقابل شاملين لكل شيء حتى الأُصول العلمية والفلسفية . وقد بحثنا عنهما في المجلد الأول والثاني من كتاب ( أُصول فلسفة وروش رئاليسم ) . ومن هنا يتضح أنّ ما يقال من أنّ العالم معرض للمادية الديالكتيكية ، والمجتمع معرّض للمادية التاريخية قول لا أساس له .

وهناك مناقشات أُخرى ترد على المادية التاريخية أعرضنا عن ذكرها في هذا المقام .

ولا يمكنني إخفاء تعجّبي من أنّ نظرية تكون إلى هذا الحدّ فاقدة لكل أساس واعتبار ومغايرة للعلم ، ومع ذلك تشتهر بأنّها علمية . وهنا يتجلّى التأثير العجيب للدعاية .

الإسلام والمادية التاريخية

هل يقبل الإسلام المادية التاريخية ؟ هل يبتني تحليل وتفسير الأحداث التاريخية في منطق القرآن على المادية التاريخية ؟ هناك مَن يظن