و بالجملة: فإنّ ما نقله مسلم عن زيد خارج عن موضوع مسألتنا هذه، فالاستدلال به هنا ممّا لا وجه له.

(ثانيهما): لو فرضنا أن زيدا فسر الآية بما سمعت، فإنّما هو مفسر لها برأي قد رآه لا تثبت به حجة و لا يقوم به برهان، حيث لم ينقل ذلك التفسير عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله كما يراه كل من راجع الحديث في صحيح مسلم.

فكيف نعارض به الأدلة القاطعة و البراهين الساطعة، و نقدمه على النصوص الصريحة و الأحاديث المتواترة الصحيحة؟ لكنا منينا بقوم لا ينصفون، فإنّا للّه و إنّا إليه راجعون. و قد أغرب الرازي، إذ قال في تفسيره: و اختلف في أهل البيت، و الأولى فيهم ما قاله البقاعي أنّهم كل من يكون من الزام النبي (ص) من الرجال و النساء و الأزواج و الإماء و الأقارب‌ [1] ... الى آخر كلامه الذي نسج فيه على منوال البقاعي و خالف به سنة البشير النذير الداعي:

لكم ذخركم أن النبي و رهطه‌ * * * و جيلهم ذخري إذا التمس الذخر

جعلت هواي الفاطميين زلفة * * * الى خالقي ما دمت أو دام لي عمر [2]

و ذهب قوم الى أنّ الآية شاملة للزوجات و لأصحاب الكساء جمعا بين الأدلة و ظاهر السياق. [3].

و يردّه أولا: ما سمعته من كلامنا في السياق فراجعه.

و ثانيا: منع أم سلمة من الدخول تحت الكساء، فإنّه أقوى دليل على خروج النساء.

و ثالثا: لو كان غير علي و فاطمة و ابنيهما مرادا لقال صلّى اللّه عليه و آله حين جللهم‌

[1] التفسير الكبير: ج 9 ص 168.

[2] ديوان أبي تمّام: ج 1 ص 358.

[3] الجواهر الحسان للثعالبي: ج 4 ص 346، الجامع لأحكام القرآن للقرطبي: ج 14 ص 119.