تقديره، (فلا أقسم بمواقع النجوم انّه لقرآن كريم)، و ما بينهما استطراد على استطراد.

و هذا كثير في الكتاب و السنة و كلام العرب العاربة و غيرهم من البلغاء.

و آية التطهير من هذا القبيل جاءت مستطردة بين آيات النساء، فتبين بسبب استطرادها أنّ خطاب اللّه لهن بتلك الأوامر و النواهي و النصائح و الآداب لم يكن إلّا لعناية اللّه تعالى بأهل البيت «أعني الخمسة».

لئلا ينالهم «و لو من جهتهن» لوم.

أو ينسب إليهم «و لو بواسطتهن» هناة.

أو يكون عليهم للمنافقين «و لو بسببهن» سبيل.

و لو لا هذا الاستطراد ما حصلت هذه النكتة الشريفة التي عظمت بها بلاغة الذكر الحكيم، و كمل إعجازه الباهر، كما لا يخفى.

(الرابع): إنّ القرآن لم يترتب في الجمع على حسب ترتيبه في النزول بإجماع المسلمين كافة، و على هذا فالسياق لا يكافئ الأدلة الصحيحة عند تعارضهما، لعدم الوثوق حينئذ بنزول الآية في ذلك السياق.

و لذا كان الواجب في مقامنا هذا ترك فحوى السياق، لو سلم ظهوره بما زعموا، و الاستسلام لحكم ما سمعت بعضه من الأدلة القاطعة، و الحجج الساطعة.

و لا غرو، فإن حمل الآية على ما يخالف سياقها غير مناف للبلاغة، و لا مخلّ بالإعجاز، و قد أجمعوا على أنّه لا جناح بالمصير إليه إذا قامت قواطع الأدلة عليه.