وفي رابع: أن له بطناً وظهراً وللظهر ظهر[1]. وحيث كان الاستعمال في أكثرمن معنى ممتنعاً عقلاً عند غير واحد فقد حاولوا توجيه النصوص المذكورة ونحوها بحملها (تارة): على ما يعم لوازم المعنى مما أريد بيانه تبعاً لبيان الملزوم وإن لم يكن اللفظ مستعملاً فيه، نظير الكنايات التي تقدمت الإشارة إليها (وأخرى): بمايراد من اللفظ بمحض العلامية التي تقدمت الإشارة إليها أيض.

وقد يناسب الأول مرسلة العياشي عن حمران عن أبي جعفر(ع)قال: (ظهر القرآن الذي نزل فيهم، وبطنه الذين عملوا بمثل أعمالهم)[2]، وما في مرسلته الأخرى عن الفضيل عنه(ع): (قال: ظهره وبطنه تأويله منه ما مضى، ومنه ما لم يكن بعد، يجري كما يجري الشمس والقمر كلما جاء منه شيء وقع)[3]. كما قد يناسب الثاني بعض التفاسير الغريبة الواردة عنهم(ع).

هذا وحيث سبق أن وجه امتناع الاستعمال في أكثر من معنى خروجه عن الطريقة العرفية، فلا مانع من البناء عليه في القرآن المجيد، لإمكان خصوصيته في المخاطِب به والمخاطَب - وهم أهل البيت(ع) - وعهد بينه وبينهم خارج عن مقتضى طريقة أهل اللسان.بل قديفهمه بعض الخواص، على ماتشهد به بعض الوقائع المنقولة.

[1] الوسائل ج18 باب:13 من أبواب صفات القاضي حديث:41.

[2] تفسير العياشي ج:1 ص:11.

[3] تفسير العياشي ج:1 ص:11.