responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القوانين المحكمة في الأصول نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 3  صفحه : 19

و ثانيها: الأخبار التي دلّت على أنّه لا يتعلّق التكليف إلّا بعد بعث الرّسل، لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَ يَحْيى‌ مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ [1]. و على أنّ على اللّه تعالى بيان ما يصلح للناس و ما يفسد، و على أنّه لا يخلو زمان عن إمام معصوم (عليه السلام) ليعرّف النّاس ما يصلحهم و ما يفسدهم‌ [2]، و على: «أنّ اللّه يحتجّ على العباد بما آتاهم و عرّفهم، ثم أرسل إليهم رسولا و أنزل إليهم الكتاب فأمر فيه و نهى، أمر فيه بالصلاة و الصيام» [3] الحديث.

و لا يخفى ضعف الاستدلال بها، و يظهر الجواب عنها ممّا قدّمنا، فإنّ المراد من بعث الرسل هو التبليغ و لا معنى للتبليغ بعد إدراك العقل مستقلّا، فإنّه تحصيل الحاصل.

نعم هو لطف و تأييد و تأكيد كموعظة الواعظين في التكاليف السّمعيّة الّتي صار كثير منها من ضروريّات الدّين، مع أنّ البيّنة أعمّ من الشّرع، و التعليل يفيد انحصار البيّنة في الشّرع و هو لا يتمّ إلّا فيما لا يدركه العقل.

سلّمنا الدّلالة لكنها مخصّصة بالأدلّة المتقدّمة، و بيان ما يصلح و يفسد لا ينحصر في بيان الرسول؛ فقد بيّن اللّه تعالى كثيرا من المصالح و المفاسد بسبب خلق العقل، و تعريف المصلح و المفسد ينحصر في المعصوم (عليه السلام) إذا لم يكن بحيث يدركهما العقل فهو في غير ما يستقلّ به العقل.


[1] الأنفال: 42.

[2] و قد ذكر ذلك بتمامه في «الوافية» ص 173 في الباب الرابع في الأدلّة العقلية، و شبهه في «الفصول» ص 343.

[3] في «الكافي» كتاب التوحيد باب حجج اللّه على خلقه الحديث 4 و فيه [و أنزل عليهم‌] و ليس كما ذكر [و أنزل إليهم‌].

نام کتاب : القوانين المحكمة في الأصول نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 3  صفحه : 19
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست