لانّه في اوّل الامر كان كلّ من القلّة و الكثرة مشكوكاً فيه و لم يتحقّق القلّة في الاوّل يقيناً حتى يقال: الأصل بقاؤه على ما كان، فالظاهر انّه داخل تحت «الأصل بمعنى الاخذ بالاقلّ عند فقد الدّليل على الاكثر» و ذلك لانّ وجود ماء اقل من الكرّ يقينى و انّما الشكّ في الزيادة.

و منها: الأصل عدم اجزاء كلّ من الواجب و الندب عن الآخر

و هذا داخل تحت «القاعدة» لانّ الواجب ما في فعله مصلحة و في تركه مفسدة، و الندب ما في فعله مصلحة و في تركه ليس مفسدة، فهما امران مختلفان، و قال الشارع: انّما الاعمال بالنيّات و لكلّ امرء ما نوى [1] فيفهم من كلام الشارع انّ براءة الذمّة من التكليف انّما يحصل إذا اتى المكلّف بالمأمور [به] على وجهه فالاتيان به على وجهه قاعدة مستفادة من الشارع.

قال الشهيد (قدّس سرّه) في قواعده: الفائدة الخامسة: الأصل انّ كلًّا من الواجب و الندب لا يجزي عن صاحبه لتغاير الجهتين.

و قد يتخلّف هذا الأصل في مواضع:

منها اجزاء الواجب عن الندب في صلاة الاحتياط التي يظهر الغناء عنها و كذا لو صام يوماً بنيّة القضاء عن رمضان فتبيّن انّه كان قد صامه فانّه يستحقّ على ذلك ثواب الندب

[1] الوسائل 1/ 48 نقلًا عن التهذيب و راجع ذيل ص 74 من القواعد و الفوائد للشهيد الأوّل