[مقدمة التحقيق‌]

بسم اللّه الرّحمن الرّحيم‌

الحمد للّه و نستعينه و نؤمن به و نتوكّل عليه و نعوذ باللّه من شرور أنفسنا و سيّئات أعمالنا، و أفضل الصلاة و السلام على أفضل النبيّين سيّدنا و نبيّنا محمّد و آله الأطهرين الأطيبين، بهم نتولّى و من أعدائهم نتبرّأ في الدنيا و الآخرة.

لا شبهة في أنّ الفقه الإسلامي من أشرف العلوم و أجلّها مرتبة و قيمة كما أنّه أهم العلوم و أوسعها عملا و نطاقا، و الفقه (الأحكام الشرعية) يستنبط من الحجج و الأمارات الشرعية (الكتاب و السنّة و الإجماع و العقل) و أكثر ما يستنبط منه الحكم الشرعي هي السنّة (النصوص) و تنبثق من هذه الأدلّة الأصلية جملة من الضوابط و الأصول (الكبريات) فتسمّى «بالقواعد الفقهيّة» و تكون مدركا لاستنباط الأحكام الشرعية، و هذه القواعد منتشرة في مختلف الأبواب و شتّى المسائل، و لم يقم بتدوينها من الفقهاء إلّا عدد قليل، و عليه يكون تدوين القواعد ذا أهميّة كبيرة، فعلى هذا الأساس بذلت جهدي في سبيل التدوين و الفحص خلال عشر سنوات تقريبا إلى أن وفقني اللّه الكريم بلطفه العميم و منّه العظيم أن أدوّن‌