ضارب و يراد منه انه ضارب فى الامس‌ الثّانى‌ يطلتى و يراد منه الذات المتّصف بالمبدء فى الزّمان الماضى لا بان يكون الزمان جزء لمدلول اللفظ بل يطلق عليه انه ضارب الان باعتبار ما كان عليه‌ الثّالث‌ ان يطلق و يراد منه الذات المتصّف بالمبدء فى الزمان الماضى و الاستقبال على طريق الاطلاق الاوّل‌ الرّابع‌ ان يطلق و يراد منه الذات المتصف بالمبدء فى الزمان الاستقبال على طريق الاطلاق الثانى بان يق للشخص انه ضارب الان باعتبار انّه يتّصف بالضرب فى زمان الاستقبال‌ الخامس‌ ان يطلق و يراد منه الذات المتّصف بالمبدء مع قطع النظر عن الزمان مط و لا ريب فى انه على فرض كون المشتق حقيقة فى هذا المعنى اى فيمن تلبس كما هو الحقّ يكون اطلاق الضارب على المتّصف بالضرب فى الزّمان الماضى و الحال و الاستقبال حقيقة لا بان يكون خصوصيّة الزمان مرادا من اللفظ و بعبارة اخرى يكون حقيقته فى المتّصف بالمبدء اذا كان النّسبة فى زمان الاتصاف نحو زيد ضارب الان او كان ضاربا او سيصير ضاربا و ما ترى من ظهور نحو زيد ضارب فى الزمان الحال انما هو من جهة الهيئة التركيبيّة فان هذا التركيب ظاهر فى ان المحمول ثابت للموضوع حال التكلم فلا منافاة بين كونه حقيقة فيمن تلبّس المستلزم لكون الضّارب فى نحو زيد ضارب امس او غدا حقيقة و بين كون نحو زيد ضارب ظاهرا فى اتصاف زيد بالضرب حين التكلم لما قلنا من ان هذا الظهور انما هو من جهة الهيئة التركيبيّة نعم فعلى هذا يلزم ارتكاب خلاف ظاهر فى التركيب و مجازيّته اذا تقيد بقيد امس او غدا اذا كانا قيدين للنسبة و متبيّن لزمانه و اما اذا كانا قرنيتين كاشفتين عن اعتبار معناهما فى مدلول الضارب فلا مجاز فى التركيب بل المجاز انما هو فى المفرد و لا يخفى ان منشا توهّم من قال يكون المشتق حقيقة فى زمان النطق هو ظهور تلبس زيد بالضرب فى زمان التكلم بان زيد ضارب و قد عرفت ان ذلك انما هو من جهة الهيئة التركيبيّة و لا تفاوت بين زيد ضارب و هذا ماء و هذا خمر و هذا عنب فكما ان ظهور تلبّس المشار اليه بالاوصاف الثلثة حين التكلم ليس لاجل ان الماء موضوع للجسم السيّال مع كونه فى حال التكلم فكذا امثاله من التراكيب المشتملة على المشتقات‌ السّادس‌ ان يطلق على الذات المتصف بالمبدء فى زمان النطق بان يكون زمان النطق جزء للمدلول‌ السّابع‌ ان يطلق على المتصف بالمبدء فى الجملة سواء كان فى الماضى او فى الحال لا اشكال فى كونه مجاز فى الثانى و الثالث و الرابع لما ادّعى عليه من الاتفاق جمع و لكونه اتفاقيا و قد ادعى جمع ايض الاتفاق على كونه حقيقة فى المعنى الخامس و قال الفاضل الاستاد ان محل النزاع هو المعنى الاوّل و الظاهر فى نظرى انه لا خلاف فى كونه مجازا فيه كما صرّح به فى المفاتيح حيث قال و اما عدم الدلالة على الزمان الماضى بالخصوص و مط ايض فهو ايض موضع وفاق النهى و الدّليل على ذلك واضح و قد ذكره مستقصى فيه فارجع اليه و اما السّادس فالظاهر انه ايض محل وفاق فان الظ انه لا خلاف فى عدم كون الزمان المخصوص جزء لمدلول اللفظ و قد صرّح به فى الكتاب المذكور ايض نعم هو محلّ خلاف من جهة الدّلالة عليه من باب الالتزام و الظ ان محلّ النزاع هو المعنى السّابع كما صرّح به بعض فت اذا تمهّد هذا فاعلم ان الاقوال فى المسئلة متعدّدة الاول كونه حقيقة فى حال التلبس و مجازا فى غيره و ثانيها كونه حقيقة فى الثلثة اعنى الماضى و الحال و الاستقبال فان قائل بكونه حقيقة فى الاستقبال ايض موجود و يحتمل ان يكون ذلك على سبيل الاشتراك المعنوى و يحتمل ان يكون على سبيل الاشتراك اللفظى و لا تصريح فى كلامهم باحد المعنيين و ثالثها كونه حقيقة فى حال التكلم و التنطق مط و رابعها كونه حقيقة فيمن تلبّس بالمبدء فى الجملة مط و خامسها كونه حقيقة فيمن تلبّس فى الجملة اذا كان المبدء من الصّفات السّيالة الغير القادة نحو المتكلم و المتحير و حقيقة فى الحال فقط و مجازا فى الماضى ان كان غير هذه الصّفات و سادسها كونه حقيقته فيمن تلبس بالمبدء فى الجملة ان كان الصّفة من الصّفات الثبوتية نحو المؤمن و الكافر و العالم و فى الحال فقط ان كان من الصفات الحدوثية نحو الضارب و الناهر و القاتل و امثال ذلك و سابعها كونه حقيقة فيمن تلبس بالمبدء فى الجملة ان لم يطرء

على المحل وصف وجوده يضاده نحو ضارب فان اطلاقه على من اقتضى عنه الضرب حقيقة و كذا على التلبس به و حقيقة فى الحال فقط و ان طرء على المحل وصف وجودى تضاده نحو قائم و قاعد و ثامنها كونه حقيقة فيمن تلبّس بالمبدء فى الجملة ان كان محكوما عليه و فى الحال فقط ان كان محكوما به و الحقّ كون المفرد منه حقيقة فى حال التلبّس مط و لكن التراكيب المشتملة على لفظ المشتق مختلف ففيما اذا كان جملة اسميّة نحو زيد ضارب و عمرو مؤمن حقيقة فى المتلبّس بالمبدء فى حال التكلم مط و اذا كان متعلّقا للحكم فى الجملة الفعلية نحو اضرب الكافر و اهن الفاسق و اكرم المؤمن فان كانت لصفة من الصّفات الاستمرارية نحو الامثلة المذكورة فالظاهر من التركيب المشتمل عليها هو كون الذات المتّصف بالمبدء الواقع متعلقا للحكم متّصفا به حين الفعل و ان لم يكن متّصفا به حين التكلّم فعلى هذا يجوز اكرام من لم يكن مؤمنا حين التكلم باكرم المؤمن و لكن صار مؤمنا زمان الفعل و لا يجوز اكرام من كان مؤمنا حين التكلم و لكنه صار كافرا بعد ذلك و على مذهب من قال بكون المشتقّ حقيقة فيمن تلبس بالمبدء فى الجملة سواء كان حين التلبّس او بعده و ليس الامر بالعكس و مما ذكرنا يحصل لك طريقة استفادة ثمرات ساير الاقوال و ان لم يكن من الصّفات الاستمراريّة بل كانت من الصفات الحدوثية نحو اكرم مكرم زيد و اهن ضاربه فالظ من التركيب المشتمل على الصّفة المذكورة كون الصفة المذكورة حقيقة فيمن تلبّس بالمبدء فى الجملة سواء كان حين الفعل متلبسا بالمبدء او لم يكن و سواء كان حين التكلم متلبسا ام لم يكن و الحاصل انه حقيقة فى الحال و الماضى و الدّليل على هذا التفصيل فى التركيب هو فهم العرف و العادة و اما الدليل على كونه حقيقة فى حال التلبّس‌