58- الانفاق على الاقارب حق أو ذو حكم؟

(مضافا إلى أن وجوب الانفاق- على الارقاب- حكم تكليفي (1) و لا تكون النفقة في ذمته و لكن مع ذلك لا يخلو عن اشكال (2)).

(1) إن كان مورد كلامه المستقبلة فكونها من قبيل الحكم التكليفي أيضا غير ظاهر، لعدم ثبوت هذا التكليف بالنسبة إلى الزمان المستقبل. نعم يتم بالنسبة إلى الزمان الحاضر لو بني على الاقتصار على ما تحت عبارة النصوص. أما بالنظر إلى جواز مطالبة القريب بالنفقة، و عرض الأمر على الحاكم الشرعي، و إذنه في الاستدانة لها، فيتعين البناء على عدم كونها تكليفا بحتا، بل على كون القريب يملك الانفاق عليه أو النفقة، إذ لو لا الملك و الحق الوضعي لم تجز المطالبة إلّا من باب الأمر بالمعروف. لكنه يختص بشرائط لا مجال له مع فقدها. و كذلك لو لا الحق الوضعي لا وجه لرفع الامر إلى الحاكم، و لا لاذنه بالاستقراض، كما هو واضح. نعم لما كان الحق مرددا بين الحقين لا مجال للاستصحاب في اثبات القضاء، لانه من قبيل الاستصحاب الجاري في المفهوم المردد، و هو غير حجة، فيتعين الرجوع في وجوب قضائه إلى أصالة البراءة، فهو حق وضعي لا تكليف‌