56- الشروط في العقود الجائزة

(و دعوى ان الشرط في العقود الغير اللازمة غير لازم الوفاء ممنوعة).

هذه الدعوى مذكورة في كلام بعض من قارب عصرنا. قال في الحدائق في كتاب الدين: «المشهور أن القراض من العقود الجائزة التي يجوز الرجوع فيها من الطرفين، بل ادعي عليه الاجماع. و على هذا فلو شرط التأجيل فيه لم يلزم.

و بذلك صرحوا أيضا: و كذا كل شرط سائغ».

و قال في الرياض في شرح قول ماتنه في كتاب المضاربة «و لا يلزم فيها اشتراط الأجل»: «هذه العبارة تحتمل معنيين ... (إلى أن قال): الثاني: أن الأجل المشترط فيها حيث كان غير لازم بل جائز، يجوز لكل منهما الرجوع، لجواز أصله، بلا خلاف كما مضى، فلن يكون الشرط المثبت فيه جائزا بطريق أولى».

و هذا المضمون ربما يحتمل من كلام جماعة، ففي جامع المقاصد: «قال الشيخ في المبسوط: إذا دفع إليه ألفا قراضا على أن يدفع إليه الفا بضاعة، بطل الشرط، لأن العامل في المضاربة لا يعمل عملا بغير جعل ... (إلى أن قال): قال الشيخ: و لو قلنا