47- هل الشرط يفيد الملكية؟

(و دعوى ان الشرط لا يفيد تمليك العمل المشروط لمن له، على وجه يكون من أمواله، بل اقصاه التزام من عليه الشرط بالعمل و اجباره عليه و التسلّط على الخيار بعدم الوفاء به مدفوعة بالمنع من عدم إفادته التمليك و كونه قيدا في المعاملة، لا جزء من العوض يقابل بالمال، لا ينافي إفادته لملكية من له الشرط، إذا كان عملا من الاعمال على من عليه. و المسألة سيالة في سائر العقود ...).

تقدمت هذه الدعوى من الجواهر، و وافقه عليها المصنف رضى اللّه عنه في حاشيته على خيار المجلس من مكاسب شيخنا الاعظم (قدّس سرّه) في مسألة ما إذا اشترط أحد المتعاقدين عدم الفسخ، فقد ذكر أن التحقيق أن الشرط لا يثبت أزيد من الحكم التكليفي، بل التزم في النذر ذلك أيضا، رد (ردا ظ) في ذلك على ما ذكره شيخنا الأعظم (قدّس سرّه) فيما لو اشترط عدم الفسخ من أنه يحتمل قويا عدم نفوذ الفسخ، لأن وجوب الوفاء بالشرط مستلزم لوجوب اجباره عليه و عدم سلطنته على تركه، كما لو باع منذور التصدق به، على ما ذهب إليه غير واحد فمخالفة الشرط- و هو