46- الفرق بين الحق و الملك و الحكم‌

هذا و لا بأس بالتعرض في المقام للفرق بين الحق و الحكم‌ [1]، فنقول قد ذكرنا في حاشيتنا على مكاسب شيخنا الأعظم (قدّس سرّه)- نهج الفقاهة- أن الحق في اللغة و العرف: هو الأمر الثابت في قبال الباطل غير الثابت، و في الاصطلاح:

الحقية عبارة عن نوع من الملكية التي هي نحو خاص من الاضافة بين المالك و المملوك، و الاعتبار الخاص بينهما الذي هو معنى لام الملك في مثل قولك:

الفرس لزيد فان اللام حاكية عن إضافة بين زيد و الفرس على نحو خاص يرى فيه، الفرس من توابع زيد و شئونه و لواحقه، يعبر عنها بملكية زيد للفرس. فاذا باع زيد الفرس على عمرو، صار الفرس ملكا لعمرو، و كانت الاضافة المذكورة بين الفرس و عمرو بعد ما لم تكن. كما أنها حينئذ لا تكون بين الفرس و زيد بعد ما كانت. و أما إضافة الحقية: فهي نوع من الاضافة المذكورة تختلف معها باختصاصها بمورد خاص.

توضيح ذلك: أن المملوك في الاضافة الملكية تارة: يكون عينا متقومة بنفسها، كالفرس، و الدرهم، و الدار. و اخرى: يكون عرضا و معنى، كالعقد، و الفسخ،

[1] و لاحظ كتابنا (الارض في الفقه) ففيه بعض الاقوال الآخر.