بالظنّ- كما في المتن- فليس عليه دليل ظاهر. و أما خبر إبراهيم الكرخي «من صلى خمس صلوات في اليوم و الليلة في جماعة فظنوا به خيرا و أجيزوا شهادته» [1]. فالأمر فيه بالظن و ان كان ظاهرا في لزوم ترتيب أثر الظن، لكنه لا يقتضي تقييد حجية الظاهر بالظن، و إنما يدل على حجية الظاهر كالظن، فهو باطلاقه من أدلة حجية الظاهر مطلقا كالظن، و لا يصلح لتقييد حجيته بالظن. و لا يبعد أن يكون المراد من كونه مأمونا كونه موجبا للأمن فعلا، و الحمل على الأمن النوعي محتاج إلى قرينة مفقودة.

الرابع: الوثوق بها [2] و ان لم يكن مستندا إلى ظاهر حسن.

و قد يشهد له رواية أبي علي بن راشد: «لا تصل إلّا خلف من تثق بدينه» [3] و نحوها رواية يزيد بن حماد [4]. لكن مع أن المنصرف إليه من الدين الاصول لا الفروع، محمول على‌

[1] الوسائل باب: 41 من كتاب الشهادات حديث: 12.

[2] حجية الوثوق كحجية القطع، غير ان الأول ببناء العقلاء و الثاني بحكم العقل، و اما الظن بالعدالة فهو غير حجة للاصل و اما حسن الظاهر فهو دليل على العدالة تعبدا و ان لم يفد الظن، نعم لا بدّ من احراز حسن الظاهر نفسه. ثم ان سيدنا الاستاذ الماتن كثيرا ما يتمسك بالاخبار الضعاف سندا فلعله لحصول الوثوق له (قدّس سرّه) بصدورها من القرائن أو لمجرد التأييد و إلّا فالخبر الضعيف ليس بحجة، و المتأمّل في المستمسك ربما يطمئن بالوجه الأوّل، و الوثوق امر قلبي يختلف فيه الاشخاص سرعة و بطوءا، و لا ايراد لاحد على احد في ذلك.

[3] الوسائل باب: 11 من أبواب صلاة الجماعة حديث: 8.

[4] الوسائل باب: 12 من أبواب صلاة الجماعة حديث: 1.