اعتبار حصول الوثوق بصدقها، أو الظن به، أو عدم الظن بالخلاف، أو عدم اعتبار شي‌ء من ذلك، وجوه مبنية على ثبوت إطلاق يعتمد عليه في اثبات الحجية و عدم انصرافه إلى شي‌ء من ذلك، و عدمه. و الظاهر عدم الفرق بين الشهادة الفعلية و القولية.

الثالث: حسن الظاهر.

و يشهد له كثير من النصوص المتقدم بعضها [1] مثل ما في صحيح ابن أبي يعفور من قوله (عليه السلام): «و الدلالة على ذلك ...» و ما في رواية علقمة، و ما في رواية أحمد بن عامر الطائي و ما في رواية ابن سنان، و غيرها.

و مقتضى إطلاقها حجية حسن الظاهر و ان لم يفد الظن بل و ان كان الظن على خلافه. لكن يجب تقييدها بما في مرسل يونس من قول الصادق (عليه السلام): «فاذا كان ظاهر الرجل ظاهرا مأمونا جازت شهادته و لا يسأل عن باطنه» [2]. و ارساله لا يقدح‌ [3] بعد كون المرسل من أصحاب الاجماع، و رواية المشايخ الثلاثة (قدّس سرّه) له في كتبهم بأسانيد مختلفة، و فيهم جماعة من الاعاظم، كأحمد بن محمّد بن عيسى، و علي بن إبراهيم و غيرهما، و اعتماد المشهور عليه في بعض مضمونه، فان مجموع ذلك مما يستوجب الوثوق المدخل له تحت دليل الحجية. و أما التقييد

[1] في شرح المسألة السابقة.

[2] الوسائل باب: 41 من كتاب الشهادات حديث: 3.

[3] ما افاده في حجية مرسل يونس قابل للبحث ذكرناه في كتابنا بحوث في علم الرجال، بل ربما ينافيه بعض كلماته في مقامات أخر، كما نقلناه في كتابنا المشار إليه آنفا.