30- الشرط المخالف للكتاب و السنة

(خلافا للجمهور حيث أن الضمان عندهم ضم ذمة إلى ذمة، و ظاهر كلمات الأصحاب عدم صحة ما ذكروه حتى مع التصريح به على هذا النحو.

و يمكن الحكم بصحته حينئذ للعمومات).

الظاهر أنه يريد عمومات صحة الشروط [1]. لكن يشكل: بأن تلك العمومات مخصصة بما لا يخالف الكتاب و السنة، و المراد به الشرط الذي لا يكون على خلاف الحكم الشرعي الاقتضائي، فإذا كان مخالفا للحكم الشرعي الاقتضائي كان باطلا، و الظاهر من الدليل الدال على كون الضمان موجبا لبراءة ذمة المضمون عنه كونه مقتضيا لذلك حسب الارتكاز العقلائي، لا أن البراءة لعدم المقتضي للاشتغال، فإذا كانت براءة ذمة المضمون عنه لوجود المقتضي لها لا لعدم المقتضي للاشتغال فاشتراط الاشتغال يكون على خلاف الحكم الاقتضائي، فلا يصح.

[1] راجع الوسائل باب: 6 من أبواب الخيار كتاب التجارة.