14- التفكيك بين المدلول المطابقي و المدلول الالتزامي‌

فلو اختلفا فيها- كما لو شهد أحدهما برؤيته ليلة الاثنين و الآخر برؤيته ليلة الثلاثاء- لم يثبت في كلتا الليلتين، لعدم اشتراك الخبرين في أمر واحد. نعم لازم شهادة الأوّل كون يوم الثلاثاء من الشهر، فيشترك الأوّل بمدلوله الالتزامي مع الثاني بمدلوله الالتزامي أيضا. إلّا أن هذا المقدار من الاشتراك غير كاف في الدخول تحت موضوع الحجية، لاختصاصه بشهادة الشاهدين بامر واحد، و المدلول الالتزامي ليس مشهودا به لهما، و لا بدّ في صدق البينة من اتحاد المشهود به.

فإن قلت: قد تكرر مرارا و تحقق: إمكان التفكيك بين المدلول المطابقي و الالتزامي في الحجية، فلم لا يكون الخبران حجة في المدلول الالتزامي لاشتراكهما فيه، و ليسا بحجة في المدلول المطابقي لعدم الاشتراك؟! قلت: إذا ثبت حجية شي‌ء أمكن حينئذ التفكيك بين مداليله في الحجية. و الخبر الأوّل لما كان خبرا واحدا، فليس بحجة، و كذا الخبر الثاني، فلا وجه لحجيتهما في المدلول الالتزامي. و اشتراكهما في ذلك المدلول بالالتزام لا يجدي في وجوب ترتيب الأثر عليه و اعتباره، لما عرفت من اختصاص دليل حجية البينة بما إذا اتحد