عليه، فتبصر.

(الأمر الرابع): الدلالة اللفظية إما مطابقة أو تضمن أو التزام، و الأخيرة إما لفظية و إما عقلية لا ثالث لهما، لأن اللازم الخارج عن الموضوع له إما مستفاد من اللفظ أو مستفاد من العقل، فعلى الأول فالدلالة لفظية، و على الثاني فالدلالة عقلية. و الأولى إما بيّن بالمعنى الأخص أو بيّن بالمعنى الأعم، لأن ما يستفاد من اللفظ إما أن يكون مرادا للمتكلم بذلك اللفظ بحيث يلزم تصوره عند سماعه من دون حاجة إلى العقل و حكمه به، و إما أن يكون مراد المتكلم بحكم العقل، بمعنى أنه بعد التأمل في الطرفين اللازم و الملزوم و النسبة بينهما يحكم بأن اللازم مراد المتكلم بذلك اللفظ، فعلى الأول فالأول و على الثاني فالثاني.

و منه ظهر أن الثانية- و هي الدلالة الالتزامية العقلية- هي التي يكون اللازم و مراديته معا مستفادا من العقل تبع خطاب الشرع، و هي معتبرة مطلقا، كان المستفاد من أحكام الطلب كوجوب المقدمة أو من أحكام الوضع كأقل الحمل المستفاد من الآيتين كان المتكلم ممن يلتفت إلى اللوازم أو لا. فالقول باعتبارها فيما إذا كان المتكلم من الأول دون الثاني كما في الضوابط لا وجه له، لأن الدلالة و اعتبارها مما لا ينوط بالتفات المتكلم و لا دليل عليه كما لا يخفى.

و قد يذكر للاستلزام العقلي معنى آخر، لكنه لا يخلو عن المناقشة كما أشار إليها في القوانين المحكمة، و المراد ببقاء الاقتضاء المأخوذ في عنوان النزاع الدلالة الالتزامية اللفظية و قد ظهر وجهه مما مر، فتبصر.

[معنى الإجزاء اللغوي‌]

(الأمر الخامس): الإجزاء في اللغة بمعنى الكفاية، و في الاصطلاح قد يراد