فائدة [حكم الجاهل القاصر و المقصر في الأحكام‌]

[الاختلاف في معذورية الجاهل بالحكم الشرعي‌]

اختلف القوم في معذورية الجاهل بالحكم الشرعي العامل بما يوافق الأصل و عدمها على أقوال: قيل بالمعذورية مطلقا كما عن صاحب المنبع.

و قيل بعدمها مطلقا كما عن المشهور. و قيل بالأول في صورة الموافقة لا المخالفة كما عن الأردبيلي و من تبعه. و قيل بالمعذورية فيما إذا كان الجاهل قاصرا لا مقصرا كما عن شارح الوافية. و قيل بها فيما إذا كان الجاهل غافلا لا ملتفتا كما في القوانين المحكمة.

فتهذيب المرام في هذه الفائدة يظهر بعد أمور خمسة:

[تقسيم الجاهل إلى ملتفت و غافل‌]

(الأول): إن الجاهل المزبور المعبّر عنه بالتارك للطريقين أيضا، إما ملتفت أو غافل، لأنه إن التفت إلى جهله فيعبر عنه بالأول و بالجاهل البسيط و الشاك أيضا، و إلا فيعبر عنه بالثاني و بالجاهل المركب أيضا.

ثم الأول إما متمكن من الفحص و استعلام الأحكام و يتركه اقتراحا، أو غير متمكن منه لبعده عن دار الإسلام و نحوه مثلا، فالأول يعبر عنه بالمقصر، و الثاني بالقاصر، فصارت الأقسام ثلاثة.

و الموضوع في هذه الفائدة على ما عرفته من الأقوال أعم من الأقسام الثلاثة، فجعل الملتفت مطلقا أو المقصر منه و تنزيل كلمات القوم عليه استناد