سابقا من أن حكمه فيها من أحكامه الوجدانية، و لا خفاء في أن موضوعه فيها أعم من المجهول و المشكوك، لا مجال لإنكاره. بل الأمر كذلك لو قلنا بأنه من أحكامه البرهانية الراجعة إلى الأول، لكون حكمها حكمها كما عرفته. فالفرق بينهما بجعل ثانيهما كالأول في مساس الحاجة إلى الأصل العملي كما أفاده بعض مما لا وجه له.

و لو فرضنا أنه من قبيل الأول لا الثاني نقول: إن المرجع في الشك في حصول المعلق عليه لكونه شكا في الموضوع، هو الأصل الموضوعي لا الحكمي، فمع وجوده كما هنا- و هو أصالة العدم التي هي من الأصول العقلائية المعتبرة عند الكل- لا وجه للرجوع إلى الأصل الحكمي كالاشتغال أو البراءة. و توهم كونه مثبتا لا اعتبار به، مما لا وجه له. فالثالث من الإشكالات باق بحاله و عليك بدفعه.

(الأمر السابع): [تداخل الأسباب معرفات أو مؤثرات‌]

قد حكي عن العلامة و ولده فخر المحققين ابتناء [كذا] التداخل و عدمه في الأسباب الشرعية على أنها معرفات أو مؤثرات، فالأول على الأول و الثاني على الثاني، فالكلام هنا تارة في المبنى و صحته و أخرى في البناء و صحته.

أما الأول: فالمشهور أنها معرفات لا مؤثرات، و خالفهم فيه بعض المحققين استنادا إلى ما ملخصه: إن كون شي‌ء معرّفا لشي‌ء لا بدّ فيه من علقة و ملازمة بينهما، لأن الأمر الأجنبي عن الشي‌ء لا يصلح أن يكون معرّفا له جدا، و إلا يلزم أن يكون كل شي‌ء معرفا لكل شي‌ء، و لا يخفى بطلانه.

و العلاقة الموجبة للمعرفية هي ملازمة الشيئين في الوجود المعبر عنها بعلاقة اللزوم. و هذه منحصرة عقلا في أفراد ثلاثة: الأولان أن يكون أحدهما سببا