وجوب الرجوع لان الغفلة عن الحكم لا يرفعه.

الهم إلّا ان يقال ان الثابت المتقين فى حق المقلد عند نسيان الفتوى هو الاخذ بفتوى الغير الى ان تذكر فتوى الاوّل لا مطلقا نظير ما لو نسى المجتهد فتواه فانه يقلد مع عدم التمكن من الاحتياط الى ان يتذكر فتوى الاول و حينئذ فلا دليل على وجوب البقاء على فتوى الثانى عدى الاستصحاب و المفروض عدم اعتمادنا عليه فوجوب البقاء حسن على مذهب المشهور من جريان الاستصحاب فى مثله.

و كيف كان فمثل نسيان الفتوى بل اوضح منه فى عدم وجوب الرجوع ما لو بنى على تقليد ما فى كتاب مجتهد بناء على كون ذلك تقليدا ملزما ثم تعذر عليه مسائل ذلك الكتاب كلا او بعضا فانه يرجع الى الغير و لا يعود الى الاول بعد زوال العذر، و لو اعتقد موت مجتهده او طرو غيره من الموانع فرجع ثم تبين فساد اعتقاده فلا اشكال فى الرجوع الى الاوّل.