الثالث [فى حكم المسألتين المرتبطتين‌]

حكم المسألتين المرتبطتين حكم المسألة الواحدة ام لا؟ و الارتباط على اقسام:

منها: ان يكون إحداهما مقومة للاخرى كمسألة استحباب صلاة الوتيرة و مسئلة عدم جواز غير الرواتب فى وقت الفريضة فلا يجوز تقليد مجتهد فى اصل مشروعيته و تقليد من لا يجوز فعل النافلة وقت الفريضة فى وقته فصليها بعد العشاء لان المفتى باستحبابها مفت باستحبابها قبل العشاء فالوقت مقوم لها عنده فلا يجوز التفكيك.

و منها: ان لا تكون إحداها مقومة للاخرى كما اذا قلد فى المسألة من يقول بجواز التنفل مضطجعا اختيارا مع عدم جواز ذلك عند من قلده فى اصل مشروعية الوتيرة و نحوها ما لو قلد فى مشروعية صلاة الجمعة و قلد القائل بعدم وجوب السورة مع فرض وجوبها عند القائل بمشروعية الجمعة.

و الحق عدم جواز التبعيض فى القسم الاول و جوازه فى الثانى و الفرق ان المفتى بمشروعية صلاة الوتيرة انما يفتى بمشروعيتها على هذا النحو بحيث لو قدر عدم مشروعية الخصوصية اعنى فعلها بين العشاءين التزم عدم مشروعية الوتيرة بخلاف المفتى بوجوب صلاة الجمعة فانه لو قدر عدم‌