آله- هذا كله مضافا الى الاصل السليم عن مصادمة الاطلاقات كما عرفت فى تقليد الاعلم فالقول به لا يخلو عن قوة.

و لو دار الامر بين الاعلم و الاورع ففى ترجيح ايهما او التخيير اقوال و تقديم الاعلم لا يخلو عن قوة، و كانه المشهور بل لم نجد القول بالاورع لعلمائنا، نعم عن المنية انه حكاه عن قوم و لا ينافى ما ذكرنا من تقديم الاورع فى تعارض الروايات لان المعيار هناك رجحان الصدق و هنا رجحان الاستنباط.

الكلام فى المقلد فيه‌

و اما الكلام فى المقلد فيه فالكلام تارة من حيث نوعه و اخرى من حيث صنفه و ثالثة من حيث شخصه.

و اما الكلام من جهة نوعه فملخصه: انه لا اشكال فى صحة التقليد فى المسائل الفرعية حتى المسائل الكلية كمسائل التقليد، كما لا اشكال فى عدم صحته فى الموضوعات الخارجية بناء على ان العمل بقول الغير فيها من البينة و نحوها ليس تقليدا مصطلحا، و كذا مسائل اصول الفقه.

و اما الموضوعات الاستنباطية فالتقليد فيها جائز من حيث ترتب الاحكام الفرعية عليها دون الاصولية، فيجوز التقليد فى معنى الفاسق الواقع فى آية النبأ من حيث يترتب عليه حكم المخبر الفاسق و العادل فى الوقت و القبلة و لا يجوز من حيث يترتب عليه حكم خبر الواحد فى الاحكام لان‌