[بيان قاعدة كلما حكم به العقل حكم به الشرع‌]

و امّا القضية الثانية: و هى ان كلما حكم به العقل حكم به الشرع فالمراد بحكم العقل ليس ادراكه لحكم شرعى اذ لا معنى للتطابق هنا، بل الكلام فى خطأ العقل و صوابه فى الادراك.

و المخالف هنا كما عرفت طائفة من الاخباريين بل المراد إنشاءات العقل لا ادراكاته.

فمعنى القضية كما عرفت فى القضية الاولى ان كل واجب عقلى اى فعل حسن لا يرضى العقل بتركه فهو واجب شرعى و هذا يتصور على وجهين:

الاوّل- ان يكون الشارع قد اكتفى فى بعض الاشياء بحكم العقل فجعل العقل رسولا و واسطة منه الى العباد فى ذلك البعض.

و الثانى- ان يكون الشارع صدر منه الحكم الشرعى على لسان الرسول الظاهرى مطابقا للعقل، و نتكلم فى الثانى ثم فى الاول.

فنقول قد يستدل عليه بانه بعد ما ثبت ان لكل واقعة مطلقا او لكل واقعة يحتاج الى حكمها العباد- حكما شرعيا صادرا عن الشارع مخزونا عند خزانه و ثبت بالكلية المتقدمة ايضا ان كلما حكم به الشرع حكم به العقل، فنقول اذا حكم العقل فى فعل بحكم، فنقول انه لا بد فيه من حكم صادر عن الشارع بمقتضى ما ذكرنا، و هذا الحكم ان كان مطابقا لحكم العقل فهو المطلوب و ان كان مخالفا ثبت انتقاض ما ذكرنا من الكلية المتقدمة القائلة: