بسم الله الرحمن الرحيم‌

فائدة [16] فى انّ التخيير بين الاقلّ و الاكثر فى الامتثال لا يتصوّر اذا تعلّق الامر بالطبيعة

قد عرفت ان الامر بالطبيعة لا ينحل الى التخيير بين الاقل و الاكثر فى الامتثال و ان كان المطلوب منها هو احد الفردين على سبيل التخيير، بمعنى:

ان الاكثر مطلوب كما ان الاقل مطلوب ايضا، لكن اذا حصل الاقل مع استجماع شرائط التكليف سقط التكليف، و لا يبقى الطلب بعد ذلك.

فان العقل انما يحكم بالتخيير بين ما هو يمكن الامتثال فى ضمنه من الافراد و الفرد الاكثر لا يمكن تحقق الامتثال فى ضمنه، و فى حكم الامر بالطبيعة ما اذا امر بالاقل و الاكثر على وجه التخيير.

فانه ان ثبت كون المراد فى كل منهما حقيقة مغايرة لحقيقة الآخر كان يامر تخييرا بصلاة ركعتين او اربع ركعات مع استحباب التسليم خرج عن مسئلة الاقل و الاكثر لان الاقل حينئذ حقيقة مقابلة للاكثر، و ان كان مندرجا تحته صورة لكن فرض الكلام مع الاندراج الحقيقى ليصدق الاقل و الاكثر.

و امّا ما يقال من ان التخيير بين الاقل و الاكثر اذا ثبت فالظاهر منه بحكم العرف التخيير بين الاقل بشرط لا و بين الاكثر، فان لم تقم قرينة توجب صرف‌