بسم الله الرحمن الرحيم

[فائدة 15] ‌ فى عدم جواز التمسّك بالعامّ قبل الفحص عن المخصّص‌

الاكثر على عدم جواز التمسّك بالعامّ قبل الفحص عن المخصّص، بل حكى عليه الاجماع عن الحاجبى و ظاهر موضع من التهذيب‌ [1]، و قيل بالجواز.

و استدل‌ [2] للاولين: «بانّ علمنا اجمالا بوجود المخصّص لاكثر العمومات الّتى بلغت الينا،- كما يشهد به ادنى تتّبع مع شيوع حكايته و استفاضة نقله من المتتبّعين- يوجب عدم الوثوق بعموم عامّ نصادفه بمجرد عدم مصادفة المخصّص معه، اذ يتساوى [حينئذ] عندنا احتمال كونه من العمومات المخصّصة، و احتمال كونه من غيرها ان لم يترجح الاوّل بالنظر الى الغلبة المذكورة.

و لا دليل على حجيّة تلك العمومات مطلقا حتى عند عدم البحث و

[1]- قارن: بما ورد فى مطارح الانظار: ص 197 و بعدها- نهاية الوصول ...: الجزء الاول- البحث السادس المخطوط: للعلامة الحلى.

[2]- هو صاحب الفصول: ص 201