و منها: انّه لو كان ترك الضد مقدّمة لفعل ضدّه لزم الدور

فانّ مقدميّة الترك للفعل مبتنية على كون وجود احدهما مانعا عن وجود الآخر كما تقرّر فى تقرير الحجّة و التزام المانعية من طرف يقتضى المانعية من الطرفين لاستواء النسبة فى المضادّة.

فكما انّ ترك المانع من مقدّمات حصول الفعل فكذا وجود المانع سبب لارتفاع الفعل، فيكون فعل الضدّ مثلا موقوفا على ترك الضدّ توقف الشي‌ء على عدم مانعة، و ترك الفعل موقوفا على فعل ضدّه لكونه سببا لذلك الترك، و توقّف المسبّب على سببه اولى من توقف الشي‌ء على عدم مانعة الذى هو الشرط.

و منها: انّه لو كان كذلك، لزم صحة قول الكعبى بانتفاء المباح على القول بوجوب جميع المقدمات‌

- كما هو المشهور المنصور- و الملازمة قد اتّضحت من بيان الملازمة المتقدمة، اذ على تقدير كون فعل الضدّ من مقدمات ترك الآخر يكون فعل المباحات لترك الاضداد المحرّمة واجبا.

و هذه الايرادات الاربعة ذكرها الشيخ فى حاشيته على المعالم و تصدّى لجواب بعضها بما يرجع الى كلام المحقّق الخوانسارى فى جواب كلام السبزوارى و ستعرفها، و الوجهان الاخيران جوابان عن الدليل المزبور على سبيل النقض و هما دليلان على القول بعدم التوقّف، كما انّ الوجهين الاولين:

اولهما منع لدعوى التمانع و ثانيهما دعاء قضاء الوجدان بعدم التوقف، فهو حينئذ دليل بعضها [1] على عدم التوقّف.

[1]- فى مطارح الانظار: دليل ايضا على عدم. ص 108.