اربعة.

و يلوح من المحقق الخوانسارى تفصيل آخر و هو توقف وجود الضدّ المعدوم على رفع الضدّ الموجود و عدم توقّف رفعه على وجود الآخر.

حجّة الاولين يظهر من جواب حجّة المشهور، و حجتهم على كون ترك الضد مقدمة للفعل:

انّ اجتماع كل منهما مع الآخر محال للمضادّة، فيكون وجود كل منهما مانعا عن حصول الآخر و عدم المانع من جملة المقدمات.

و اورد عليه بوجوه:

منها: دعوى المقارنة الاتّفاقية بين وجود احد الضدّين و عدم الآخر من [دون‌] توقف الوجود على العدم‌

لمنع وجود كل منهما مانعا عن وجود الآخر، لانّ مجرّد استحالة اجتماع الضد مع الضد الآخر لا يقتضى بكونه مانعا منه ليكون عدمه مقدمة لفعله اذ الامور اللازمة للموانع مما يستحيل اجتماعها مع الممنوع، مع انّ وجودها ليس مانعا و لا عدمها من المقدمات.

و منها: انّ من المعلوم بالوجدان انّه اذا حصل ارادة المامور به‌

و انتفى الصارف عنه حصل هناك امران فعل المامور به و ترك ضدّه، فيكونان اذا معلولى علّة واحدة، فلا وجه لجعل ترك الضدّ من مقدّمات فعل الآخر، و ذلك مثل السبب الباعث على حصول احد النقيضين فانّه هو الباعث على رفع الآخر من غير ترتّب و توقف بينهما جدّا.