[مقدمات:]

[المقدمة الاولى فى تحقيق فى كون ترك الضدّ مقدمة لفعل الآخر و عدمه‌]

فنقول و باللّه الاستعانة و عليه الاعتماد، قد اختلف العلماء فى توقف فعل الضد على ترك الآخر و بالعكس على اقوال.

فعن البهائى و الكاظمى و سلطان العلماء: نفى التوقف مطلقا، و به قال السبزوارى فى الرسالة- على ما حكى عنه- سيجي‌ء نقل عبارتها بعينها.

و ذهب الحاجبى و العضدى الى التوقّف من الطرفين، حيث انّهما ذكرا شبهة الكعبى الآتية- إن شاء الله- و اجابا عنها: «بمنع وجوب المقدّمة» و هذا اعتراف صريح «بكون فعل الاضداد مقدمة لترك الآخر المحرم» ثم لمّا جاءا فى البحث عن اقتضاء الامر بالشي‌ء النهى عن ضدّه و عدمه اجابا عن الدليل المعروف- الآتى ذكره إن شاء الله- «بمنع وجوب المقدّمة» و هذا ايضا اعتراف ثان بان ترك احد الضدّين مقدّمة للآخر و المشهور بين المتاخرين من اصحابنا على ما قيل: و المتاخرين عنهم كصاحبى القوانين و الفصول و بعض المحققين فى حاشيته على المعالم: اثبات التوقف من طرف الوجود دون العدم، فقالوا بكون الترك مقدّمة للفعل دون العكس، حذرا من شبهة الكعبى المبتنية على توقف الترك على الفعل.

فالمذاهب- مع مذهب الكعبى القائل: «بكون الفعل مقدمة للترك»