[فائدة 12] فى انّ الامر بشي‌ء [هل‌] يقتضى النهى عن ضدّه ام لا [1]

بسم الله الرحمن الرحيم‌

الحمد للّه رب العالمين و صلّى اللّه على محمد و آله الطاهرين و لعنة اللّه على اعدائهم اجمعين الى يوم الدين.

امّا بعد، فهذه مسئلة معروفة، معركة الآراء يبحث فيها عن اقتضاء الامر بالشي‌ء النهى عن ضدّه و تنقيح الكلام فيه يستدعى رسم مقدّمات:

الاولى- النسبة بين هذه المسألة و سابقتها الّتى هى مسئلة مقدمة الواجب على الظاهر عموم من وجه، يعنى انّ المثبت فى كل من المسألتين يمكن ان يكون مثبتا فى الاخرى و نافيا.

امّا المثبت فى المسألة السابقة فان اعترف بكون ترك الضدّ مقدّمة لفعل ضدّه، ثمّ اعترف بوجوب المقدّمات العدمية نحو المقدمات الوجودية فهو

[1]- انظر: مطارح الانظار: ص 103 و بعدها و قارن حيث قدم مقرر بحثه هذه المسألة على مسئلة اجتماع الامر و النهى و هذا خلاف منهج عامة الاصوليين امّا مقالة المطارح بقيت ناقصا و لتمام التقرير الحق الناسخ هذه الفائدة عينا و نسبها فى الحاشية الى بعض اساطين تلاميذ المصنف و هى مما اعتمدنا عليها فى تحقيق هذه الفائدة.