المقام الثالث فى منع دلالة النهى عن الضد على فساده
فى منع دلالة النهى على فساده و هو يتمّ بامرين:
احدهما: تصحيح اتصافه بالوجوب مع كون تركه واجبا لكونه مقدمة للواجب.
الثانى: فى تصحيح اتصافه بالوجوب مع توقفه على المحرم و هو ترك الواجب و له طرق.
منها: ما سلكه المحقق القمى (ره) و قبله السيد الصدر فى «شرح الوافية» من ان وجوب المقدمة- و هى ترك الضد- لما كان تبعيا لم يمتنع اتصاف نفس الضدّ بالمطلوبيّة الذاتية.
و توضيحه: ان المقدّمة انّما تطلب لاجل الوصول الى ذيها، و كلما يطلب لغاية فالمطلوب فى الحقيقة تلك الغاية، فالمطلوب الحقيقى هو الوصول الى ذى المقدّمة و ان اعتبر التوصل الى ذى المقدّمة امرا آخر وراء نفس ذى المقدمة.
فننقل الكلام اليه و نقول:
انّه لا يطلب الّا لاجل وجود ذى المقدّمة عنده، فالموصوف بالطلب اوّلا بالذات هو ذو المقدّمة، و انما تتّصف المقدّمة بالمطلوبية تبعا بمعنى ان تلك