الوجه الثانى: [في اتصاف مقدّمة الواجب بالوجوب و المطلوبية]
ما ذكره بعض المعاصرين من:
«ان مقدّمة [الواجب] [1] لا تتّصف بالوجوب و المطلوبية من حيث كونها مقدّمة الّا اذا ترتّب عليها وجود ذى المقدّمة، لا بمعنى ان وجوبها مشروط بوجوده فيلزم الّا يكون خطاب بالمقدّمة اصلا على تقدير عدمه، فانّ ذلك
متضح الفساد (و) [2] كيف و اطلاق وجوبها و عدمه [عندنا] [3] تابع لاطلاق وجوبه و عدمه بل بمعنى انّ وقوعها على الوجه المطلوب منوط بحصول الواجب حتّى انّها اذا وقعت مجرّدة عنه تجرّدت عن وصف الوجوب و المطلوبية لعدم وجوبها [4] على الوجه المعتبر، فالتوصّل بها [الى الواجب] من قبيل شرط الوجود لها لا من قبيل شرط الوجوب- قال: و هذا [عندى] هو التحقيق الّذى لا مزيد عليه [5] و ان لم اقف على من يتفطّن له. [6] و الذى يدلّ على ذلك انّ وجوب المقدّمة لمّا كان من باب الملازمة العقلية، فالعقل لا يدلّ عليه زائدا على القدر المذكور و ايضا لا يأبى العقل اذ يقول الآمر الحكيم: