أو قاعدة العدل في الإرث كما في رواية فلا حاجة إلى الكلام في ذلك من جهة قاعدة الاشتراك.

نعم الاشتراك في التكليف لا ينافي وجوب تقليد كلّ مقلّد لمجتهده و إن كان رأي المجتهدين مختلفاً في الأحكام.

كما لا ينافي ذلك دليل الإلزام حيث إن الحكم الواقعي و إن كان واحداً بالنسبة إلى الجميع إلّا أن الشارع سهّل لنا إلزام الكفّار بما التزموا به، كالأحكام الثانويّة بالنسبة إلى الأحكام الأولية.