responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفقه على المذاهب الخمسة نویسنده : مغنية، الشيخ محمد جواد    جلد : 1  صفحه : 8

مِن أصولها ، فإذا حجرنا على العقل حجرنا على الدين بحكم التلازم بينهما ، وبكلمة : إذا قلنا بسدّ باب الاجتهاد يلزمنا واحد مِن أمرين لا ثالث لهما ، ولا مناص مِن الالتزام بأحدهما ، إمّا أن نسدّ باب الدين كما سددنا باب الاجتهاد ، وإمّا أن نقول : إنَّ العقل لا يدعم الدين ، ولا يقرّ حُكماً مِن أحكامه ، وكلاهما بعيد عن منطق الشرع والواقع .

3 ـ إنَّ ( العالِم ) الذي يتعصّب لمذهب ـ أيّ مذهب ـ هو أسوأ حالاً مِن الجاهل ؛ ذلك لأنّه لَم يتعصّب ، والحال هذه للدين والإسلام ، وإنّما تعصّب للفرد ، لصاحب المذهب بالذات ما دام العقل لا يحتّم متابعته بالخصوص ، كما أنّ مخالفة المذهب ليست مخالفة لواقع الإسلام وحقيقته ، بل لصاحب المذهب ، وبالأصح للصورة الذهنية التي تَصوّرها عن الإسلام .

ومهما يكن ، فكلّنا يعلم أنّه لَم يكن في الصدر الأوّل مذاهب وفِرق حين كان الإسلام صفواً مِن كلّ شائبة ، وكان المسلمون في طليعة الأمم ، ويعلم أيضاً عِلم اليقين أنّ هذه الفرق والمذاهب باعدتْ بين المسلمين ، وأقامت بينهم حواجز وفواصل حالت دون قوّتهم وسيرهم في سبيل واحدة لغاية واحدة ، وإنّ المستعمرين وأعداء الإسلام وجدوا في هذه التفرقة خير الفرص للاستغلال وإثارة الفتن . وما سيطر الغرب على الشرق ، وبلغ النهاية في استغلاله واستذلاله إلاّ عن طريق الفُرقة وتفتيت القوى .

لهذا كلّه نشأ في عقول القادة المخلصين فكرة توحيد الكلمة وتماسك الجماعة الإسلامية ، والعمل لها بشتّى الوسائل ، ومِن هذه الوسائل : فتح باب الاجتهاد ، والقضاء على طغيان التبعية لمذهب معيّن .

والمعروف بين المتفقّهين أنّ السبب الموجب لسدّ باب الاجتهاد أنّ فتْحه على مصراعيه أحدثَ اضطراباً وفوضى ، حيث تطاول إليه الصغار مِن طلاّب العِلم ، وادّعاه مَن ليس له بأهل ، حتّى استامه كلّ مفلِس ، أي أنّ ( المصلحين ) داووا المرض بالقضاء على المريض ، لا باستئصال الداء !

هذا ما سطّره الأوّلون في كتبهم ، وردّده المتأخّرون على ألسنتهم مِن دون

نام کتاب : الفقه على المذاهب الخمسة نویسنده : مغنية، الشيخ محمد جواد    جلد : 1  صفحه : 8
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست