المنع، أو تخيل شيخ من الأكبار ذلك ثمّ اتباع الباقين له كالشيخ الطوسي قدّس سرّه‌ [1] حتى صار مشهورا، فالحكم بالصحة في جميع الصور هو المطابق للقاعدة، مضافا إلى أنّ في بعض الأخبار ما يدل على الصحة أيضا، كخبر علي بن جعفر عليه السّلام عن أخيه موسى عليه السّلام المروي عن قرب الإسناد: سألته عن رجلين اشتركا في سلم، أ يصلح لهما أن يقتسما قبل أن يقبضا؟قال: لا بأس‌ [2] .

و حمله المشهور على إرادة بيان الجواز، و أنت خبير بأنّ لازم قولهم -بعدم إمكان التعيين، فلا يمكن القسمة-عدم الجواز أصلا، و طرح الخبر، فلا محيص عن الالتزام بالإمكان و الجواز و الصحة، بل و اللزوم، هذا.

و قد أفرط بعضهم فقال: بعدم جواز الصلح عليه، بأن يصالح من عليه الحق على حصته و يقبض حقه منه، بدعوى إطلاق النصوص في المنع تارة، و بكون القسمة نوعا من الصلح أو قريبة منه فمع ظهور النصوص في عدم قسمة الدين قد يستفاد منه عدمها و لو بالصلح أيضا، و لكن الجميع كما ترى.

هذا جميعا خلاصة ما أفاده شيخنا الأعظم آية اللّه-أدام اللّه ظله-في الدرس، نسأله تعالى دوام أيام إفاداته.

[1] -أبو جعفر محمد بن الحسن الطوسي النجفي، من دعائم الدين و أركانه، شيخ الطائفة و إمامها و رئيسها الأعظم، صاحب المؤلفات المشهورة الجليلة في جميع العلوم الإسلامية، ولد سنة (385) هـ، و توفي سنة (460) هـ.

[2] -قرب الإسناد لأبي العباس عبد اللّه بن جعفر الحميري: ص 151 ط. النجف.