الجواب:

هذا سهل واضح، و ما أكثر التوسع في لغة العرب، و أنواع الكنايات و المجاز فنقول: بنى الأمير المدينة، و نقول: بنى العمّال المدينة. الأول تسبيبا و إشرافا، و الثاني مباشرة و عملا، و اللّه سبحانه هو الذي يأمر أنبياءه و أوصياءهم بمحاسبة الخلق، فيكون حسابهم عليه أمرا و إشرافا و إحاطة و الأنبياء محاسبون معاشرة، و ولاية، و يصحّ نسبة الحساب من هذه الحيثيات إلى اللّه جل شأنه من جهة، و إلى الأئمة عليهم السّلام من جهة أخرى.

السؤال العاشر:

ما الحكمة في تعدد أزواج النبي صلّى اللّه عليه و آله؟

الجواب:

أننا لو أردنا أن نكتب مؤلفا خاصا في الحكم، و المصالح التي اشتملت عليه هذه الشرعة النبوية و السياسة المحمدية لكان يلزمنا القيام بأكبر مؤلّف، و قد لا نحيط بسائر الجهات منها.

نعم، نعلم على الجملة أنّ اقترانه بكل واحدة من تلك الزوجات كانت المصلحة في تلك الظروف المعينة تقتضي وجوبه الحتمي، و للمجموع أعني لمجموع التعدد إجمالا حكم و مصالح أيضا توجبه و تلزم به، و لا يسعنا إيضاح تلك المصالح جميعا، و لكن نشير إلى واحدة منها إشارة إجمالية، و هي:

أنه-سلام اللّه عليه-أراد أن يضرب المثل الأعلى و البرهان الأتم الأجلى‌