بالسجدة من جهة بقاء محله الذكرى من جهة استصحاب عدم اتيان الركوع بل استصحاب بقاء وجوب الغيرى لها او استصحاب عدم اتيانها و قاعدة الاشتغال بها كل ذلك حاكم بوجوب الرجوع الى السجدة و انت خبير بفساد تلك المقالة و انه ليس له الرجوع اليها ابدا و يجب عليه اتيان الركوع اما استصحاب عدم اتيان الركوع على نحو مفاد كان التامة او عدم وجوده فكل ذلك مثبت بالنسبة الى ان القيام قبل الركوع او ان محل السجدة باق و اما استصحاب بقاء السجدة موضوعا او حكما فغير مفيد جدا فانك هب انها باقية فما ذا يصنع ببقائها و ليس هذا محل الكلام انما الكلام فى ان محل الذكرى باق ام لا و لا بد من اثبات ذلك و بالاصول لا يثبت ذلك و من هنا ظهر فساد التمسك بالاشتغال فانه لا يفيد مع عدم اثبات بقاء محله الذكرى كما لا يخفى و العجب انه لم يتعرض لوجوب سجدتى السهو ابدا مع انها فى المسألتين تجب عليه و كيف كان ففى كلاهما قد فات محل السجدة لعدم دليل يساعد على ان القيام اى قيام و معه لا يجوز الرجوع نعم يجب عليه اتيان الركوع للاصول كما يجب عليه قضائها مع سجدتى السهو كما لا يخفى اللهم إلّا ان يتمسك بذيل خفاء الواسطة او جلائهما او التلازم الواقع و الظاهر الى غير ذلك مما قيل باخذ مثبتها لكنه كما ترى اللهم إلّا ان يقال ان بقاء المحل مركب من الجزءين القيام و عدم اتيان ركوعه فيحرز بعضه بالوجدان و بعضه بالتعبد و هو ايضا كما ترى‌

(المسألة الستون)

لو قال أحد إني أبحت دارى للمجتهدين ان يصلوا فيها و يعتقدان زيدا ليس منهم واقعا بل نهاه صريحا بزعم انه ليس منهم مع انه فى الواقع منهم و قد أخطأ فى اعتقاده و كك لو اباح بستانه لهم للتصرف فيها للنزاهة و يعتقد انه ليس منهم او نهاه صريحا بزعم انه ليس منهم مع خطاء اعتقاده ففى صحة صلاته‌