responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العقد الثمين في تاريخ البلد الأمين نویسنده : الفاسي، محمد بن أحمد    جلد : 2  صفحه : 78

و العشرين من شوال من السنة المذكورة. و استمر مباشرا لذلك من هذا التاريخ إلى أوائل ذى الحجة سنة ست و ثمانمائة.

و كان عزل عن ذلك بمصر أياما قليلة، وقت سفر الحاج من مصر، فى سنة ثلاث و ثمانمائة، ثم عاد لولاية ذلك، و وصل له عهد بذلك كتب بعد سفر الحاج عن مصر.

و كان بعض الحجاج ذكر عزله بمكة، و أرجف بذلك أعداؤه فما راعهم إلا وصول العهد بولايته.

و كان عزله فى موسم سنة ست و ثمانمائة بالتحامل عليه؛ لأن أمير الحاج المصرى طولون ذكر: أن السلطان فوض إليه أمر عزله و تولية من يصلح.

و كان قد وصل إليه عهد باستقراره على ولايته كتب بعد سفر الحاج من مصر، و لم يذكر ذلك لأمير الحاج، و لا للقائمين عليه لما اجتمعوا للكشف عن أمره، و قام من المجلس حنقا.

و غلب على ظنه أنهم لا يقدمون على ولاية غيره، فلم يصب ظنه، و أشاع عنه بعض أعدائه أنه عزل نفسه و استدعى شيخنا القاضى جمال الدين إلى مجلس أمير الحاج فشافهه بالولاية، و خلع عليه و ولاه أيضا صاحب مكة. و باشر ما كان يباشره القاضى عز الدين من الوظائف.

و توجه القاضى عز الدين بعد الحج إلى المدينة النبوية، و أقام بها إلى أن وصل عهد بولايته لوظائفه فى ربيع الأول أو الثانى من سنة سبع و ثمانمائة. و وصل لشيخنا القاضى جمال الدين عهدا بالولاية لذلك.

و وصل كتاب السلطان: بأن يجتمع الناس و يستقر من يختارونه من الرجلين فتحامل بعض العوام كثيرا على القاضى عز الدين لعلمهم: أن أمير البلد لا يرغب فى ولايته.

و استمر القاضى جمال الدين مباشرا إلى الموسم من هذه السنة.

و فى هذا الموسم: قرئ توقيع القاضى عز الدين بعوده للولاية، و قرئ فيه توقيعى بولايتى لقضاء المالكية بمكة، و لبسنا جميعا تشريفا بذلك.

و الذى أعان على تنفيذ ولاية القاضى عز الدين بمكة فى هذا التاريخ أمير الركب المصرى كزل العجمى.

و كان أعداؤه عارضوا ولايته بكتاب وصل من الأمير السالمى مدير الدولة بمصر

نام کتاب : العقد الثمين في تاريخ البلد الأمين نویسنده : الفاسي، محمد بن أحمد    جلد : 2  صفحه : 78
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست