عبد، و فى أى صورة ظهر حين عبد، و إن التفريق و الكثرة، كالأعضاء فى الصورة المحسوسة.

ثم قال فى قوم هود: إنهم حصلوا فى عين القرب، فزال البعد، فزال به حرّ جهنم فى حقهم، ففازوا بنعيم القرب من جهة الاستحقاق، فما أعطاهم هذا الذوقى اللذيذ من جهة المنة، و إنما استحقته حقائقهم من أعمالهم التى كانوا عليها، و كانوا على صراط مستقيم.

ثم أنكر فيه حكم الوعيد فى حق من حقت عليه كلمة العذاب من سائر العبيد.

فهل يكفر من يصدقه فى ذلك، أو يرضى به منه، أو لا؟ و هل يأثم سامعه إذا كان بالغا عاقلا، و لم ينكره بلسانه أو بقلبه، أم لا؟.

أفتونا بالوضوح و البيان، كما أخذ اللّه على العلماء الميثاق بذلك، فقد أضر الإهمال بالجهال.

ذكر جواب من ذكرنا من الأئمة عن هذا السؤال:

جواب ابن تيمية:

«الحمد للّه رب العالمين. هذه الكلمات المذكورة المنكرة، كل كلمة منها من الكفر الذى لا نزاع فيه بين أهل الملل، من المسلمين و اليهود و النصارى، فضلا عن كونه كفرا فى شريعة الإسلام، فإن قول القائل: إن آدم للحق بمنزلة إنسان العين من العين الذى يكون به النظر، يقتضى أن آدم جزء من الحق- تعالى و تقدس- و بعض، و أنه أفضل أجزائه و أبعاضه، و هذا هو حقيقة مذهب هؤلاء القوم، و هو معروف من أقوالهم، و الكلمة الثانية توافق ذلك، و هو قوله: إن الحق المنزه هو الخلق المشبه.

و ذكر ابن تيمية كلاما لابن العربى- ليس فى السؤال- فى هذا المعنى.

قال فيه ابن عربى: فهو عين ما ظهر، و عين ما بطن فى حال ظهوره، و ما ثم من يراه غيره، و ما ثم من يبطن عنه سواه، فهو ظاهر لنفسه باطن عنه، و هو المسمى أبو سعيد الخراز و غير ذلك من الأسماء المحدثات.

ثم قال ابن تيمية بعد ذكره كلاما آخر لابن عربى فى المعنى: فإن صاحب هذا الكتاب المذكور، الذى هو «فصوص الحكم» و أمثاله، مثل صاحبه الصدر القونوى التلمسانى، و ابن سبعين، و الششترى، و أتباعهم.