به بلا علّة للزوم الترجيح (الترجّح- خ ل) بلا مرجّح و هو يرجع إلى‌ اجتماع النقيضين. فالإنسان لمّا كان ممكن الوجود واجب الحيوانيّة ممتنع الحجريّة، يكون في وجوده مفتقراً إلى العلّة دون حيوانيّته و حجريّته؛ لتحقّق مناط الافتقار في الأوّل و مناط الاستغناء و هو الوجوب في الأخيرين إن أرجعنا الامتناع إلى الوجوب، و إلّا فالامتناع أيضاً مناط عدم المجعوليّة بذاته.

و الأربعة ممكنة الوجود واجبة الزوجية و اللّافردية ممتنعة الفرديّة، فتعلّل في الأوّل دون الأخيرتين. و الجسم ممكن الوجود و الأبيضية و الأسودية، فيعلّل فيها و هكذا. ثمّ إنّ عدم معلّليّة الممكن في ذاته و لوازمها لا يخرجه عن الإمكان؛ لأنّ الماهيّة و لوازمها اعتباريّة لا حقيقة لها فهي بلوازمها دون الجعل و لا يمكن تعلّق الجعل بالذات بها كما هو المقرّر في محلّه‌ [1].

[1]- انظر الحكمة المتعالية 1: 38- 74، و 396- 423، و شرح المنظومة، قسم الحكمة: 10- 15، و 56- 61.