و قد ظن طائفة من الناس أن هذه الأحاديث معارضة بأحاديث أخر تبطلها و تناقضها، فمنها: ما رواه الترمذي، من حديث جابر [1]، أن رسول اللّه (صلى اللّه عليه و سلم) أخذ بيد رجل مجذوم، فأدخلها معه في القصعة، و قال: «كل بسم اللّه ثقة باللّه، و توكّلا عليه»، و رواه ابن ماجه.

و بما ثبت في «الصحيح»، عن أبي هريرة، عن النبي (صلى اللّه عليه و سلم) أنه قال: «لا عدوى و لا طيرة»

و نحن نقول: لا تعارض بحمد اللّه بين أحاديثه الصحيحة. فإذا وقع التعارض، فإما أن يكون أحد الحديثين ليس من كلامه (صلى اللّه عليه و سلم) و قد غلط فيه بعض الرواة مع كونه ثقة ثبتا، فالثقة يغلط، أو يكون أحد الحديثين ناسخا للآخر إذا كان مما يقبل النسخ، أو يكون التعارض في فهم السامع، لا في نفس كلامه (صلى اللّه عليه و سلم)، فلا بد من وجه من هذه الوجوه الثلاثة.

و أما حديثان صحيحان صريحان متناقضان من كل وجه، ليس أحدهما ناسخا للآخر، فهذا لا يوجد أصلا، و معاذ اللّه أن يوجد في كلام الصادق المصدوق الذي لا يخرج من بين شفتيه إلا الحقّ، و الآفة من التقصير في معرفة المنقول، و التمييز بين صحيحه و معلوله، أو من القصور في فهم مراده (صلى اللّه عليه و سلم)، و حمل كلامه على غير ما عناه به، أو منهما معا، و من هاهنا وقع من الاختلاف و الفساد ما وقع، و باللّه التوفيق.

قال ابن قتيبة في كتاب «اختلاف الحديث» له حكاية عن أعداء الحديث و أهله، قالوا: حديثان متناقضان رويتم عن النبي (صلى اللّه عليه و سلم) أنه قال: «لا عدوى و لا طيرة». و قيل له: إن النّقبة تقع بمشفر البعير، فيجرب لذلك الإبل. قال: «فما أعدى الأول» [2]، ثم رويتم «لا يورد ذو عاهة على مصح، و فرّ من المجذوم فرارك من الأسد»، و أتاه رجل مجذوم ليبايعه بيعة الإسلام، فأرسل إليه البيعة، و أمره‌

[1] أخرجه الترمذي في الأطعمة، و أبو داود في الطب، و ابن ماجه في الطب و قال الترمذي: غريب لا نعرفه إلا من حديث المفضل بن فضالة، و المفضل قال فيه ابن معين: ليس بذاك. أي ضعيف.

[2] أخرجه الإمام أحمد