و هؤلاء بعد محمد بن الحنفية اختلفوا في وصيته بها على أقوال ليس هذا موضعها و أكثر الإمامية ساقوها من علي ع إلى ولده الحسن و بعد موته منهم شذاذ قالوا هي لابنه الحسن الملقب بالرضا و منهم من نقلها إلى غيره أيضا و الأكثر قالوا هي لأخيه الحسين و اختلفوا بعد قتله فمنهم من قال هي لابن الحنفية و منهم من قال هي لزيد و الأكثر قالوا هي لزين العابدين ع‌

17 فصل‌

افترقت الزيدية ثلاثا السليمانية و الصالحية و هما قائلان بإمامة الشيخين لرضا علي بهما و لو لم يرض لهلكا و المطاعن الواردة على الجمهور كافية في إبطال هاتين.

و أما الجارودية و هي الفرقة الثالثة فتبرءوا من الثلاثة و طعنوا عليهم و هؤلاء لم يشترطوا العصمة و النص الجلي و نحن قد بينا اشتراطهما و في أئمتنا حصولهما و اكتفوا في تعيين الإمام بالدعوة و القيام.

قلنا الإمامة أعم من القيام إذ كم من قائم كاذب و لو كان القيام شرطا مع أنه لم يجز إيقاعه إلا من الإمام لزم الدور و قد ذكر النبي ص الإمامة في الحسنين سواء قاما أو قعدا فليس القيام شرطا.