منهج الفقه عند الشيعة

و يقوم على استنباط الاحكام الفرعية و القوانين الاسلامية العملية من أدلّتها التي هي الكتاب و السنة. و الاخيرة تضم بيانات النبي و الائمة من اهل بيته. و عملية الاستنباط هذه تتمّ بواسطة إعمال سلسلة من القواعد و الموازين العقلانية التي يستطيع الانسان الاجتماعي بواسطتها ان يستخرج الاحكام و النواميس المولوية العبودية.

و القواعد هذه، التي دوّنت باسم علم اصول الفقه، يكفي توظيفها لتعيين جميع ما على الانسان من تكاليف اجتماعية و وظائف فردية في اي محيط كان، و مهما تنوعت الظروف و اختلفت خصوصياته الحياتية.

و عملية الاستنباط عبر قواعد اصول الفقه تشمل المسائل التي دلّ عليها دليل (ظاهري مباشر) من الكتاب و السنة كما تشمل في الوقت نفسه تلك المسائل التي ليس للفقيه عليها دليل ظاهري. و بذلك يكون الفقه الشيعي بغنى عن الاستفادة من أمثال القياس و الاستحسان‌ [1] .

[1] اثير في السابق و الحاضر كلام كثير حول موقف الشيعة من القياس. و الذي نلمسه من مراجعة المصادر، أنّ المدرسة العلمية للتشيع لا تقول بالاحالة العقلية-بقول مطلق-. فالقياس في دائرة المنطق لا شأن لهذه المدرسة به، اما في المجال الفقهي، فيكتب احد كبار المحققين المعاصرين في مدرسة التشيع: «و تمام رأينا في القياس، ان القياس يختلف باختلاف مسالكه و طرقه، فما كان مسلكه قطعيا أخذ به، و ما كان غير قطعي، لا دليل على حجيته» . و نفي الحجية عن عدم الاخذ بالقياس، هو نتيجة ما تواتر عن ائمة اهل البيت (عليهم السلام) من الردع عنه، و ليس لا حالته عقليا. تلاحظ التفاصيل في: الاصول العامة للفقه المقارن، العلامة محمد تقي الحكيم، ص 303-305[المترجم‌]