أولا: لقد دسّت بين الحديث مجموعة من الاحاديث الموضوعة أو الضعيفة و أصبحت في عداد الحديث المقبول، مما أدّى الى أن تنفذ الى المعارف و الحقائق الاسلامية مجموعة كبيرة من الخرافات، بعد ان كان رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) قد توفّر على ابانتها و التحذير منها.

مثل هذه الاحاديث المندسّة يمكن تلمّسها في ابواب الحديث المختلفة، و على الاخص في التفسير، و تأريخ الأنبياء و تأريخ الامم السابقة، و باب الغزوات و وقائع صدر الاسلام.

و الحق؛ اننا نجد قصصا و أمورا اخرى بين الحديث، لا يستطيع العقل السليم ان يقبلها 61 .

لقد تنبّأ رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) انّ مثل هذه المشكلة ستنتاب العالم الاسلامي بعد حين، و يصاب بها الاسلام بعد برهة؛ لذلك أمر أن تعرض الاحاديث التي تروى عنه على كتاب اللّه، و تقبل في ضوء انطباقها مع القرآن 62 .

بيد ان الضجّة التي رافقت التقدّم المذهل الذي أحرزه علم الحديث في المحيط الاسلامي، لم تدع-أبدا-الفرصة المناسبة لتنفيذ الامر النبوي؛ مضافا الى انّه ليس لدى الرواة و ناقلي الاحاديث فرصة العمل بذلك!

انه مما يبعث على الدهشة حقا ان تتّفق كلمة المسلمين على مؤدّى حديث «العرض على الكتاب» على نحو التواتر أو الاستفاضة، و ان يعترفوا في الوقت نفسه، انّ الحديث الشريف و ان كان صنو القرآن و رديفه الا أنّه لا حجية له الا ان يوافق كتاب اللّه، و لكن مع ذلك تثبت أية دعوة بمجرد نقل حديث واحد في مضمونها، و يقبل اي موضوع و إن كان خرافيا بدلالة خبر واحد، و يحسب في زمرة