2-مسألة وحدانية الحقّ و معناها

الاطلاق الذاتي الذي هو للحق (سبحانه) يعني بالضرورة انتفاء اي حد مفروض و نهاية، لذات الحق. فكل ما يفترض جزء له، يعود عين الذات، و عين اي جزء مفروض آخر، لكون الذات لا «حد» لها. و عندئذ ينتفي معنى الجزئية و الكلية و المغايرة، و لا يكون لها وجود بالنسبة إليه.

و اي مصداق آخر من سنخ وجود الحق، يفرض ثانيا لذاته المقدسة غير المحدودة، فان المفروض ثانيا يعود أولا، بنفس عينية الاول، بحكم عدم محدودية ذاته. و كل اسم وصفه تفرض له، يجب ان تكون عين الذات، و الاّ لكانت غير الذات، و ثابتة بالنسبة الى الذات. و فرض مغايرة الاسم أو الصفة للذات، و مغايرة الذات للاسم و الصفة يستلزم محدودية الذات. و هذا محال، و كذلك اي تغيير يفرض للذات المقدّسة؛ بحيث تنظر الذات بواسطة ذلك بمعنيين متغايرين، لأنّ المغايرة تستلزم الانفصال، و الانفصال يستلزم المحدودية، و هذا محال أيضا، فلا يفترض التغيير اذن.

نستخلص مما مر ان لذات الحق (سبحانه) وحدة في الذات، بحيث لا يمكن ان نفترض فيها أية كثرة. و هذه الوحدة هي عين الذات؛ و هي غير الوحدة العددية بحيث اذا افترض واحد آخر من نفس (سنخ) الحقيقة، يكون غير الاول، و تكون النتيجة اثنين؛ اي: واحد و واحد عددي، لان الوحدة العددية تستلزم محدودية الواحد؛ و وحدة الحق-كما اشير-هي عين عدم المحدودية. و مع هذه الوحدة (في الذات) فإنّ كل ما يفترض غير الذات، و ثانيا للذات، يعود أولا و يرتدّ الى الوحدة،