قائمة بالانسان، و هي تبع محض للوجود الانساني، بحيث يستطيع ان يتصرف بها باي نحو «ممكن» شاء. فالانسان اذن مالك لقدرته و استطاعته، اذ لا معنى للملك الاّ ان يكون «المملوك» تبعا لوجود شي‌ء آخر (هو المالك) و ان يكون ممكن التصرف.

و هذه النسبة موجودة بعينها بين الانسان و كل ما هو تبع و مملوك له، و بين الحق سبحانه. و حينئذ يكون الحق سبحانه مالكا حقيقيا لنفس هذه القدرة و الاستطاعة. و لكن لا على النحو الذي يجتمع فيه مالكان على مملوك واحد، بحيث ينجر الامر الى المناقضة او المشاركة، و انما يكون ملك في طول الملك، و ذلك نظير فعل الكتابة، اذ يصح ان يقال: الانسان يكتب؛ و اليد تكتب؛ و القلم يكتب من دون ان يكون في البين مناقضة و مشاركة. هذه الحقيقة التي يشير إليها هذا النص، وردت الاشارة إليها أيضا في حديث بالمعنى نفسه نقله صاحب «البحار» عن الامام الرابع (علي بن الحسين زين العابدين عليه السلام) ، حيث قال: ان القدر و العمل بمنزلة الروح و الجسد، فالروح بغير جسد لا يحسّ، و الجسد بغير روح صورة لا حراك بها، فاذا اجتمعا قويا و صلحا، كذلك العمل و القدر. [1]

20- من كلام للامام الاول علي (عليه السلام) في جواب سؤال عن العالم العلوي؛ قال: «صور عارية عن المواد، خالية عن القوة و الاستعداد، تجلى لها فأشرقت، و طالعها فتلألأت» . [2]

ثمة في النص اشارة الى التجرّد الاصطلاحي (التجرّد عن المادة) الذي يتّسم به العالم العلوي. و من الطبيعي ان فقدان المادة مستلزم لفقدان خواصها؟اي فقدان

[1] بحار الانوار، ج 5 ص 112، حديث رقم (39) . [المترجم‌]

[2] الغرر و الدرر.