الاسلامية، و ما مرّت به من ازدهار و نموّ ثم انكسار، ربط-أوّلا-بين هذه العلوم و بين الوضعين السياسي و الاجتماعي للمسلمين في كل مرحلة. ثم عاد ليضع الحالة الاجتماعية في اطار خطتين دينية و وضعية.

و في هذا المضمار، لاحظ الطباطبائي أنّ تاريخ الاسلام، و مسار المسلمين و حالتهم الحضارية تبعا لذلك، أخذت تنأى عن المجرى الحقيقي المستلهم من واقع دين إلهي يربط حياة الناس بالسماء، و يتّجه نحو صياغة كتلة اجتماعية عادية.

لقد استنفدت الحياة الاسلامية في عقودها الأولى الدفعة التي توفّرت لها من خلال البعثة النبوية و ما بثّت في أوصال الأمّة من حيوية و طاقة على الحركة و الفعل، بعد انقلابها المبكّر على خطّ أهل البيت (عليهم السّلام) ليعود، بذلك، النظام الاجتماعي في حياة المسلمين خاضعا-كغيره من الانظمة الاجتماعية الاخرى-الى سلطة النواميس و القوانين الطبيعية التي تحكم مسار الحياة العادية للأمم و الحضارات؛ و هي تتقلّب بين الطفولة و الشباب و الكهولة.

و حين يكون النظام الاجتماعي في الحياة الاسلامية، كغيره من الانظمة الوضعية الاخرى، فسيبتعد حينئذ عن سلطان الدين و قيمومة الاسلام. و هذا ما حصل اذ توسّل هذا النظام بمختلف ضروب الاستبداد و القمع و القهر، حتى بلغ مرحلة التحلّل و الهرم، فنأى عن حركة الحياة بعد أن فقد سلطته، و ترك مكانه للنظم الاوربية التي بدأت تحلّ في حياة المسلمين تدريجيا.

النظام الاجتماعي اذن، يستمدّ مضمونه، و يختار مساره و القوانين المتحكّمة فيه، انطلاقا من مقولتين، المقولة الاسلامية التي لها خصوصيتها و قانونها، و المقولة الوضعية التي لها-هي الاخرى-خصوصيتها و قانونها.