responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشافي في العقائد و الأخلاق و الأحكام نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 244

(صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) عن الصلاة، فقال: أنا أنيمك و أنا أوقظك، فإذا قمت فصلّ، ليعلموا إذا أصابهم ذلك كيف يصنعون. ليس كما يقولون: إذا نام عنها هلك. و كذلك الصيام، أنا امرضك و أنا اصحّك، فإذا شفيتك فاقضه».

ثم قال (عليه السلام): «و كذلك إذا نظرت في جميع الأشياء لم تجد أحدا في ضيق، و لم تجد أحدا إلّا و للّه عليه الحجة، و للّه فيه المشيئة، و لا أقول إنهم ما شاء و اصنعوا» ثم قال: «إنّ اللّه يهدي و يضلّ» و قال: «و ما أمروا إلّا بدون سعتهم، و كلّ شيء أمر الناس به فهم يسعون له، و كل شيء لا يسعون له فهو موضوع عنهم، و لكن الناس لا خير فيهم، ثم تلا (عليه السلام): لَيْسَ عَلَى الضُّعَفٰاءِ وَ لٰا عَلَى الْمَرْضىٰ وَ لٰا عَلَى الَّذِينَ لٰا يَجِدُونَ مٰا يُنْفِقُونَ حَرَجٌ فوضع عنهم مٰا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ وَ اللّٰهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ. وَ لٰا عَلَى الَّذِينَ إِذٰا مٰا أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ [1]» قال: «فوضع عنهم لأنّهم لا يجدون» [2].

* بيان

«و لا أقول إنهم ما شاءوا صنعوا» هذا بيان لقوله «و للّه المشيئة» و إزاحة لما يتوهّم من قوله (عليه السلام): «و للّه عليه الحجّة من شبهة التفويض» و قوله (عليه السلام): «إنّ اللّه يهدي و يضلّ» تأكيد لهذا البيان و الإزاحة «بدون سعتهم» فضلا عن طاقتهم «فهم يسعون» له يطيقون فوقه «لا خير فيهم» لضلالهم عن الطاعة بعد الهداية و البيان و الإقدار، و إساءتهم بالعصيان بعد الإحسان إليهم بالتعريف و الإنذار مٰا عَلَى الْمُحْسِنِينَ بنيّة الخير و إرادة الطاعة مِنْ سَبِيلٍ فإنّما يثيب اللّه عباده بالنيّات.

باب أنّ الهداية من اللّه تعالى

[المتن]

[348] 1. الكافي: عن الصادق (عليه السلام): «ما لكم و للناس! كفّوا عن الناس، و لا تدعوا أحدا إلى أمركم، فو اللّه لو أنّ أهل السموات و أهل الأرضين اجتمعوا على أن يهدوا عبدا يريد


[1]. التوبة (9): 91 و 92.

[2]. الكافي 1: 164/ 4.

نام کتاب : الشافي في العقائد و الأخلاق و الأحكام نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 244
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست