responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشافي في العقائد و الأخلاق و الأحكام نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 139

على ذلك حيث أدخل الذي تراه جليدية ناظرتك.

«مكنون» أي مكنون ما فيه، أو على سبيل الإضافة «و الذّائب» خلاف الجامد، و هو أشد لطافة من المائع «لم يخرج منها خارج مصلح» يعني بعد ما دخل فيها «فيخبر عن فسادها» يعني بعد ما خرج منها، و إنّما اكتفى ببعض الكلام عن بعض اعتمادا على القرينة، و إنما ذكر الخروج و الإخبار بثنيها على أنّه كما لم يدخلها أحد منّا للإصلاح و الإفساد، كذلك ليس لنا خبر بذلك «لا يدرى أ للذّكر خلقت» يعني كما أنّ صلاحها و فسادها غير معلوم لنا قبل أن تفرخ أو يبين فسادها، فكذلك كونها مخلوقة للذّكر أم الانثى مجهول لنا حتى يوجد أحدهما، و هذا كلّه دليل على أنّ ذلك ليس من فعل أمثالنا لعدم دخولنا فيها، و خروجنا منها، و إصلاحنا لها، و إفسادنا إياها، و جهلنا بما هي مستعدّة له من الصلاح و الفساد، و بما هي صالحة له من الذكر و الانثى.

و الحاصل أنّ أمثال هذه الامور إذا صدرت من أمثالنا فلا بدّ فيها من مباشرة و مزاولة و علم و خبر، و لا يجوز أيضا أن تتأتّى بأنفسها، و هو ظاهر، فلا بدّ من فاعل حكيم و صانع مدبّر عليم.

«تنفلق» تنشقّ «عن مثل ألوان الطواويس» على تضمين معنى الكشف، أي كاشفة عنها «أ ترى لها مدبرا» استفهام إنكاري، أي ألا ترى لها مدبّرا من أمثالنا؟! فلا بد لها من مدبّر غير مرئي لا يكون من أمثالنا، بل يكون داخلا فيها حال خروجه عنها، مصلحا لصالحها، و مفسدا لفاسدها، معيّنا لذكرها و انثاها على وفق مشيئته، و مقتضى حكمته، تعالى شأنه و تبارك سلطانه «فأطرق» سكت ناظرا إلى الأرض «مليّا» زمانا متّسعا.

[المتن]

[186] 4. الكافي: عن الباقر (عليه السلام): «كفى لاولي الألباب بخلق الربّ المسخّر، و ملك الربّ القاهر، و جلال الربّ الظاهر، و نور الربّ الباهر، و برهان الربّ الصادق، و ما أنطق به ألسن العباد، و ما أرسل به الرسل، و ما أنزل على العباد دليلا على الربّ» [1].


[1]. الكافي 1: 82/ 6.

نام کتاب : الشافي في العقائد و الأخلاق و الأحكام نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 139
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست