متوثّق الجوهر متحقّق الوجود متاكد الحصول بالفعل و ذلك حال لذات المعلول بحسب نسبته إلى التّجوهر و الوجود و وجوبهما بأنّها له بالفعل من تلقاء صنع الجاعل فالجوهريّة و التّجهير و التّجوهر بالفعل متّحدة بالذّات مختلفة باعتبارات ثلاثة بحسب حال نفسها و بحسب حال الفاعل بالنّسبة إليها بأنّها عنه و بحسب حال القابل بالنّسبة إليها بأنّها له و كذلك الوجود و الايجاد و الموجوديّة بالفعل و الوجوب و الايجاب و الواجبيّة بالفعل و الامر فى الصّورة الجوهريّة او العرضيّة الحاصلة فى المادّة الّتى هى محلّها دفعة و تصوّر المادّة بالفعل بتلك الصّورة و تصوير الفاعل المصوّر إيّاها بها ايضا على هذه السّياقة فهذا غور سرّ العلم و مرّ حقّ الحكمة فى هذه المسألة و الحمد للّه ربّ العالمين واهب العقل و ولىّ العصمة

المقالة الثّالثة

فصلان

فصل قد وقع فى كلام الاصحاب (رضوان اللّٰه تعالى عليهم) و الفقهاء من العامّة عدّ ترك المندوبات بأسرها من الكبائر

و أورده و حكم به شيخنا السّعيد الشّهيد نوّر اللّٰه مضجعه فى قواعده و على ذلك عقدة معضلة فانّ من المستبين لدى المحصّلين و المحقّقين انّ الامر بالشّيء مستلزم النّهى عن ضدّه العامّ فما هو حرام فضدّه العامّ و هو الّذى فى قوّة نقيضه